فرق شرکت اختیاری و قهری چیست ؟

درباره شرکت ، ماده 571 قانون مدنی می گوید : ” شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه ” منظور این است که اگر چند نفر بر یک شی ء به طور مشاع حقوقی داشته باشند شریک در آن مال بوده و از اجتماع آن ها شرکت بوجود می آید و برابر قانون مدنی شرکت یا اختیاری است یا قهری ( طبیعی ) .


الف- شرکت اختیاری :

به این ترتیب است که تعدادی از افراد با میل و اراده خود سرمایه ای فراهم نموده و در موضوع معینی به کار انداخته و در سود و زیان آن شریک گردند و شرکت های اختیاری به سه طریق تشکیل می شوند :
1- در نتیجه عقد مانند اینکه چند نفر مشترکاَ باغ یا خانه ای را خریداری نمایند. یا در خرید مال منقولی با هم شریک باشند.
2- امتزاج اختیاری به این معنا که چند نفر اموال خود را که از یک نوع و یک جنس می باشند یا بکدیگر مخلوط کنند مثل اینکه سه نفر هر کدام 5 تن برنج خود را با هم ممزوج نمایند و در فروش آن سهیم گردند.
3- در نتیجه قبول مالی مانند اینکه چند نفر مالی را به طور مشاع از کسی قبول نموده که در قبال آن کار یا امر بخصوصی را انجام دهند در این صورت همه آن ها در آن مال شریک می باشند.

ب- شرکت قهری :

به نوعی شرکت گفته می شود که اراده افراد در تشکیل آن دخالتی ندارد بلکه خود بخود و به طور طبیعی و قهری حاصل می شود شرکت قهری هم از دو راه ایجاد می شود :
1- از طریق ارث ، یعنی فوت یکی از بستگان مثل پدر که در این صورت فرزندان به طور قهری در اموال پدر شریک می باشند.
2- از طریق امتزاج یعنی بدون اراده صاحبان مال، مال آن ها با هم مخلوط گردد مثل اینکه سارقی مقداری از اموال مشابه چند نفر را سرقت نماید و روی هم بریزد یا در جایی انبار نماید .در این صورت آن چند نفر در مال شریک می باشند. به کلیه شرکت هایی که برابر قانون مدنی تشکیل می شود، شرکت مدنی گویند چه به طور قهری باشد چه از طریق اختیاری.

و از مشخصات بارز شرکت مدنی این است که :

1- شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد.
2- شرکاء شرکت مدنی مجتمعاَ نمایندگی شرکت را به عهده دارند.
3- موضوع شرکت مدنی معاملات غیرتجاری است.
4- هدف شرکت مدنی انتفاع غیرتجاری است.
5- شرکت مدنی دارای اقامتگاه نمی باشد.
6- شرکت مدنی فاقد تابعیت است.
نتیجه اینکه :
شرکت های مدنی چون فاقد تشریفات و شرایط مندرج در قانون تجارت می باشد و بر طبق قانون مدنی تشکیل می گردد موضوع بحث حقوق مدنی است به این جهت مواد 571 الی 606 قانون مدنی درباره تشکیل شرکت و نحوه اداره آن و چگونگی تقسیم اموال شرکت و همینطور قنات های مشترک و خرابی و نحوه تعمیر و تنقیه آن می باشد که از توضیح پیرامون آن ها صرفنظر می نماییم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *