دارایی شرکت سهامی

در کلیه شرکت ها دارایی شرکت از دارایی شرکاء مجزا است. در شرکت های سهامی دارایی شرکت اهمیت مخصوص دارد و شرکاء مسئولیتی در مقابل تعهدات شرکت به جز سرمایه ای که پرداخته اند ندارند و طلبکاران شرکت غیر از آن وثیقه ای ندارند.
سرمایه شرکت، بعد از پرداخت جزء دارایی شرکت محسوب می شود و در مدت حیات شرکت ممکن است افزایش یا تقلیل یابد. حصه شرکاء در شرکت های سهامی به صورت سهم می باشد و ممکن است مبلغ آن تماماَ یا قسمتی از آن پرداخت شده باشد. ( در شرکت های سهامی خاص تمام سرمایه شرکت به هنگام تاسیس منحصراَ توسط موسسان تامین و پرداخت می شود. این سرمایه که حداقل آن یک میلیون ریال است در موقع تاسیس نباید کمتر از 35% کل سهام تعهد شده باشد. در صورتیکه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد باید تمامی آن تسلیم و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و آنگاه نظریه کارشناس به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد).
اما در شرکت های سهامی عام موسسان فقط ملزم به تعهد 20% سرمایه شرکت بوده که لااقل 35% آن را در حسابی ( بنام شرکت در شرف تاسیس ) نزد یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه را به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء موسسان رسیده باشد، به اداره ثبت شرکت ها تسلیم کنند. ( مواد 6 و 20 ل. ا. ق. ت )
ولی به هر حال طبق قانون تجارت ایران مبلغ سهم تماماَ باید تعهد شده باشد و در صورتی که شرکت ضرر کند، طلبکاران می توانند از صاحبان سهام پرداخت بقیه مبلغ تعهدی سهام را تقاضا کنند.
در شرکت های سهامی عام و خاص سهامداران و موسسان بایستی مبالغ پرداخت نشده و سهامی را که در تعهدشان می باشد، ظرف مدت مقرر در اساسنامه پرداخت نمایند. در غیر این صورت هیات مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع حق خواهد داشت برای تقلیل سرمایه ثبت شده تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند. ( 33 ل. ا. ق. ت )
در اساسنامه باید نحوه مطالبه بقیه مبلغ تعهد شده، سهام با توجه به قانون تجارت که بیشتر از 5 سال نخواهد بود، قید شود و هیات مدیره موظف است از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت را منتشر می کند، بدون استثناء و هرگونه تبعیض مبلغ تعهد شده سهام را از کلیه صاحبان سهام مطالبه نماید.
در بعضی کشورها برای شرکت های سهامی سرمایه مجاز پیش بینی شده است. یعنی موسسان شرکت پیش بینی می کنند که سرمایه شرکت ممکن است تا حدود مبلغ معینی باشد . ولی در موقع تاسیس فقط برای قسمتی از سرمایه که سرمایه پرداخت شده نامیده می شود، سهم صادر می کنند و بعدها در صورت لزوم بقیه سهام را منتشر می کنند. به این ترتیب شرکتی که با سرمایه مجاز ده میلیون ریال تشکیل شده است، در بدو امر فقط پنج میلیون ریال سهم منتشر می کند و بعدها در صورت لزوم قسمتی یا تمام بقیه پنج میلیون ریال را از طریق انتشار سهام جدید تامین می کند. این طریقه در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده و سهامداران موظفند در موقع تاسیس شرکت مبلغ کل سرمایه شرکت را تعهد کنند. ( در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت های سهامی تعیین شده است. بدین معنی که در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. پس از تشکیل شرکت و احراز شخصیت حقوقی برای آن قسمت از سرمایه پرداخت شده با رعایت شرایط قانونی، اوراق سهام مندرج در مواد 25 و 26 ل. ا. ق. ت و گواهینامه موقت سهم صادر می شود. صدور گواهینامه مزبور قبل از به ثبت رسیدن شرکت و قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی هر سهم ممنوع است. نقل و انتقال گواهینامه موقت سهم بانام ، تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است. این گواهینامه در حکم سهم است، ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد).
سهامداران شرکت ممکن است اشخاص طبیعی یا اشخاص حقوقی باشند. بنابراین شرکت ها می توانند به نوبه خود سهامدار شرکت های دیگر گردند. این موضوع یعنی مشارکت شرکتی در شرکت دیگر باعث سوء استفاده های زیادی شده و شرکت هایی با سرمایه های غیرواقعی تشکیل شده اند. مثلاَ وقتی شرکتی با سرمایه ده میلیون ریال تشکیل شود و این شرکت سرمایه خود را برای تشکیل شرکت دیگری به کار ببرد، یک سرمایه در دو شرکت به کار رفته است. به این جهت در بعضی از کشورها مقرراتی برای مشارکت شرکت ها در شرکت های دیگر پیش بینی کرده اند تا تمام سرمایه شرکت دوباره در شرکت دیگر به کار گرفته نشود. اغلب شرکت های بزرگ برای تسهیل کار و انجام اموری که مربوط به شرکت است، شرکت های فرعی تشکیل می دهند و نام های شرکت مادر و دختر اصطلاح شده است. این گونه شرکت های فرعی گرچه از لحاظ اقتصادی تابع شرکت اصلی می باشند، ولی از لحاظ حقوقی کاملاَ مستقل و مجزی می باشند. اغلب قوانین برای جلوگیری از سوء استفاده مدیران شرکت ها که با تاسیس شرکت های فرعی و در دست داشتن اداره آن ها امتیازاتی برای خود قائل می شوند، مقرراتی پیش بینی کرده اند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *